٢٠٠٨/٠٤/٣٠

مهما كان الثمن!

أخبرنى صديقى وأخى الحبيب أبو عمر اليوم أنى لم أكتب على المدونة منذ أكثر من شهر ودعانى للكتابة وألا أتوانى فى حقوق الأطفال الميتمين. وهنا أسجل شكرى له ولكل الأخوة المهتمين بى وأدعوا الله لهم بالتوفيق والسداد. وفى الواقع أن توقفى عن الكتابة بدأ بسبب أنشغالى فى عملى وما كنت أنوى مطلقا أن أتوقف عن الكتابة ولكن لكثرة أسفارى وقله الوقت الذى أمضية أمام الكمبيوتر كان من الصعب على الكتابة على مدونة على وسديم أو حتى المشاركة بشكل فاعل على منتديات الميتم.

ولقد قرات يوم الأحد الماضى عن القانون الجديد المقدم من المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والذى يناقش الآن بمجلس الشعب. وفى الواقع لقد فجعت من خباثة صياعة القانون. فهى صياغة خبيثة ترمى الى دمار المجتمع المصرى. وهذا ليس مجرد أحتمال أونبؤات قد تحدث لنا بل هو مستقبل حتمى الحصول. ورأيت كيف ينقلون النموذج الغربى الفاشل فى تنظيم العلاقات الأسرية آلينا هنا فى مجتمعنا الذى لا يعانى أساسا من تلك المشكلات. فهم ينقلون المشكلات وينقلون الحلول التى ترسخ معانى الانفصام الأسرى والتى تمتد بلا مبالغة الى التمهيد الى الشذوذ الجنسى فى مجتمعنا.

وسالنى صديق كيف نواجه هذ الزحف التتارى من القوانين التى تستهدف أسرنا وأطفالنا, وهل يمكننا أن نتعامل مع مثل هذه الأمور؟ فقلت له رأى بوضوح وأحب أن أسجله هنا أن هناك فرق كبير بين عدم المشاركة السياسية وعدم الرغبة فى ذلك وبين التنازل عن الحقوق الأساسية لأطفالنا فى مجتمع يتناسب مع دينهم وتاريخهم وعقيدتهم وعقيدة أسرهم . فالتعدى علينا بمثل هذه القوانين لهو أعتداء صارخ علينا بشكل شخصى ولايقبل أى أب أو أم يحبون أطفالهم ويغارون عليهم هذا التعدى مهما كان الثمن وانا أعنى الكلمة تماما مهما كان الثمن. فالقانون الذى تقدم به المجلس القومى للأمومة والطفولة لا يعكس مطلقا أحتياجات مجتمعنا ولا يخدم مطقا مشاكلنا. ولقد سألت فى مقال أخر عن تمويل المجلس القومى للأمومة والطفوله ومن أين يأتى تمويله؟ وهنا أعيد هذا السؤال من يمول المجلس القومى للأمومة والطفولة؟ فالرائحة غير زكية على الأطلاق والتوجهات تبدو مشبوهة.

أحمد الدملاوى